قضية المشاركة السياسية فى الوطن العربى
ان قضية المشاركة السياسية ترتبط ارتباط وثيق بقضية ( التعددية السياسية )
باعتبار ان :
التعددية السياسية تعد تعددا للجماعات و هذه الجماعات تتبنى مفاهيم مميزة
للواقع و المستقبل للوطن العربى داخل المجتمع الاشمل .
و التعددية هى ظاهرة اجتماعية بالمجتمع منذ معرفتة لظواهر :
( التبادل السلعى و الملكية الخاصة
و الدولة ) .
للجماعات الحق فى التعبير عن رايها بحرية فى ظل التعددية السياسية التى
اقرها
( الاعلان العالمى لحقوق الانسان )
فى المواد 19-20- 21
كتشريع و منهج للنظام السياسى .
و يوجد بالدساتير العربية الكثير من النصوص الواضحة و الصريحة التى تقر
استخدام مبدا التعددية السياسية و لكن معظمها نصوص ( ديكورية )
الهدف منها :
1-
ابراء ذمة المشروع العربى امام المجتمع
العالمى يأن يظهر المجتمع العربى لهم انه تبنى اكثر مبادئ حقوق الانسان تقدما و هى
التعددية السياسية
و لكنها فى واقع الحال نصوص ( مفرغة ) من مضمونها عند محاوله تطبيق هذه
النصوص من قبل المواطنين داخليا
الا ان الواقع الحقيقى المعاش الان !!!!
يفرض القيود و العراقيل امام حرية التعبير عن الراى و الاكثر من ذلك انها
تفرض قيود على حتى الاجتماع السلمى
ولماذا هذه الازدواجية فى التعامل مع الدستور العربى
اوقعت المشروع الدستورى العربى فى حرج بالغ و تنافض مفضوح ؟
1-لان نصوص الدستور واضحة و دقيقة الا انها عند التطبيق العملى لها فانها
مجرد حبر على ورق مفرغ من محتواه
2-وجود ايمان عميق بمبدا احتكار السلطة و عدم تداولها بين مختلف الجماعات
السياسية و الاجتماعية
3- ان السلطة التنفيذية لا تتورع فى اللجوء الى اكثر اساليب تزوير
الانتخابات فظاعه فى حال ما عجزت النصوص التشريعية عن ضمان بقاء السلطة فى يد
الجماعات الحاكمة فعليا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق